نحو زيادة خبرات الكوادر البحرينية العاملة في القطاع المالي الحكومي

معهد الإدارة العامة ووزارة المالية يطلقان برنامج المالية العامة

- جانب من التدشين

أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" على أهمية صقل خبرات ومهارات الكوادر المالية البحرينية على نحو يمكنها من قيادة عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين والتعامل بكفاءة مع التحديات التي يواجهها اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي بوجه عام، والتي تحتم التعامل معها بشكل احترافي من خلال منظومة العمل الحكومي، مضيفاً أن معهد الإدارة العامة يواصل مسيرته التدريبية من أجل تكريس مفاهيم وممارسات وسلوكيات إدارية تعزّز من الإدارة المثلى للموارد المالية، وتطوير السياسات الداعمة لعملية التنمية في مجملها.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق برنامج المالية العامة الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من الشركاء الدوليين كشركة بيرسون المتخصصة في تطوير المحتوى التدريبي، وعدد من دور النشر المتخصصة في تصميم الحقائب التدريبية.
وأضاف بن شمس أن برنامج المالية العامة يتماشى مع استراتيجية معهد الإدارة العامة الهادفة إلى الإدارة والقيادة المثلى للموارد المتاحة وتطوير قدرات العاملين في القطاع المالي الحكومي في الجوانب التخصصية المتعلقة بطبيعة عملهم، وذلك لتأهيل هذه الكوادر الوطنية إلى أقصى درجات الأداء المهني الاحترافي المتميّز، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة، ويعكس صورة إيجابية للسياسات والبرامج المالية للمملكة.
ومن جانبه أكد سعادة السيد محمد أحمد حسن وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية أن برنامج المالية العامة يساهم في إعداد قيادات مالية قادرة على مواكبة التطلعات التنموية عبر تأهيلها لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة لعملية التنمية في مملكة البحرين، منوهاً بدور العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للقطاع المالي، ومشدداً على أهمية توفير أقصى درجات التدريب والتأهيل للكوادر الفنية والإدارية العاملة في هذا المجال.
وأوضح سعادة السيد محمد أحمد حسن أن ما يميز البرنامج هو حصوله على اعتراف عدة جهات احترافية عالمية كـ (CIPFA) في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وشهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، مضيفًا أن البرنامج سيقدم ثلاث شهادات علمية لشاغلي الوظائف العمومية والمتخصصة بجميع مستوياتها الوظيفية أخذاً بعين الاعتبار طبيعة البنية الدستورية والقانونية والتشريعية التي تحكم العمل المالي الحكومي في المملكة.
هذا ويهدف البرنامج ضمن مستوياته الثلاث إلى التعريف بأقسام الموارد المالية في القطاع العام والإجراءات المتعلقة بالميزانيات العمومية وعمليات تدقيق الحسابات والأطر القانونية للجوانب المالية للعمل الحكومي، فضلاً عن زيادة المعرفة وتعزيز المهارات لدى المشاركين في البرنامج والاستفادة من التطبيقات المالية الحديثة في تحليل البيانات والمعلومات المالية على الوجه الأمثل.