على هامش ورشة عمل أفضل الممارسات في الإدارة العامة

بن شمس: تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإدارية يسهم في تحقيق تطلعات الحكومات العربية ومواطنيها

سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" ورئيس شبكة مينابار

أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة "بيبا"، رئيس شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة MENAPAR، على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإدارية في المنطقة والتي هي جزء أساسي من عملية التطوير الإداري التي تتطلبها المنظومة الإدارية في الدول العربية والتي تسهم في تحقيق تطلعات الحكومات العربية ومواطنيها، لافتاً إلى أهمية تعزيز ثقافة البحث العلمي ودعم بناء القدرات البحثية في القطاعات العامة، وتسهيل تنفيذ الأفكار المبتكرة في الإدارة العامة، وتعزيز الاتصالات وإنشاء شبكات بين الممارسين والباحثين وموظفي الخدمة المدنية في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال عقد الدورة الثالثة لورشة أفضل الممارسات في الإدارة العامة، والتي أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الدولي المشترك بين الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة IASIA وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة MENAPAR، والتي تستضيفها مدينة رام الله بدولة فلسطين خلال الفترة 3-7 يوليو الجاري.

كما أكد بن شمس على أهمية هذه الورشة لما تقوم به من عرض للمبادرات البحرينية والتجارب الناجحة في مجال الإدارة العامة والتي ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، وحرص الحكومة الموقرة على الارتقاء بمنظومة العمل الإداري، موضحًا أن الدورة الحالية لورشة أفضل الممارسات الإدارية، تعد أكثر شمولية وتوسعاً مقارنة بورشتي العمل السابقتين اللتين عقدتا في تونس 2015 وعُمان 2016، حيث أنها شملت نطاقاً أكبر من المشاركات على مستوى الدول، إلى جانب تقديم عروض إيضاحية حول نتائج التعاون الذي تم بناءً على ورشتي العمل الأولى والثانية حول أفضل الممارسات، واللتين تجسدتا في ورشة عمل مينابار 2015 في تونس، وورشة عمل يورومينا 2016 في عُمان.

وأشار بن شمس إلى أن الورشة حظت بمشاركة واسعة من المهتمين بالممارسات الناجحة في الإدارة العامة، وتطرقت إلى تجارب عدد من الدول هي دولة فلسطين ومملكة البحرين وجمهورية تونس والمملكة المغربية، وأنها تناولت موضوعات تمثلت في منظومة التوظيف الحكومية الإلكترونية، والابتكار في ظلّ بيئة متغيّرة للتأقلم مع التحوّل المؤسّساتي، وتطوير الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية  ودعم المنظمات الأهلية والدبلوماسية الإلكترونية وغيرها من الموضوعات التي تسهم في الإرتقاء بالإدارة العامة.